أصدر قاضي محكمة مصرية الأربعاء حكما غيابيا بسجن رئيس الوزراء المصري هشام قنديل عاما وعزله من منصبه وذلك لعدم تنفيذه حكما قضائيا سابقا، إلا أنه سيتم وقف تنفيذ الحكم بعد أن دفع رئيس الوزراء الكفالة المطلوبة، حسبما صرح مصدر قضائي. وقال المصدر القضائي لوكالة الصحافة الفرنسية، "قضت محكمة جنح الدقي بحبس هشام قنديل رئيس الوزراء سنة ودفع كفالة 2000 جنيه مصري (نحو 290 دولار أميركي) وعزله من الوظيفة في قضية عمال طنطا للكتان لعدم تنفيذه حكما قضائيا". وأضاف المصدر أن "رئيس الوزراء دفع الكفالة، لذلك سيوقف تنفيذ الحكم"، مشيرا إلى أن هذا الحكم غير نهائي ويمكن الطعن فيه. وأوضحت الدعوى أن قنديل امتنع عن تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري في عام 2011 يقضي بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة جميع عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة، وهو الحكم القضائي الذي لم يتم تنفيذه. وقالت رئاسة مجلس الوزراء إنها ستقوم بالطعن في الحكم "بعد معرفة أسبابه". لا نية لتغيير الحكومة الحالية ومن ناحية أخرى، أفاد مراسل "راديو سوا" في القاهرة بهاء الدين عبد الله بأن الرئاسة المصرية قالت إنه لا توجد نية لتغيير الحكومة الحالية، مضيفة أنه لم يتم التفاوض مع أية شخصية سياسية لخلافة رئيس الوزراء هشام قنديل. وأشار متحدث رئاسي إلى أنه سيتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل التعديل الوزاري وحركة المحافظين حال الشروع فيهما. ونفى المتحدث وجود علاقة بين مفاوضات قرض النقد الدولي وإقالة رئيس الوزراء، قائلا إن الرئاسة لا تقبل بمثل هذه المساومات. ويذكر أن مصر تجري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بخصوص الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لحل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد.