دعا حزب الإخوان المسلمين ‘الحرية والعدالة’ والجماعة بالتعاون مع قوى سياسية أخرى لمظاهرة مليونية ، أمام دار القضاء العالي اليوم – الجمعة – احتجاجاً على حكم محكمة الجنايات الإفراج عن الرئيس السابق حسني مبارك لانتهاء مدة السنتين الحبس الاحتياطي على ذمة قضية قتل المتظاهرين، أثناء ثورة يناير، وإعلان رئيس المحكمة التنحي عن نظرها، وانتظار تحديد دائرة جنايات أخرى لإعادة المحاكمة بعد أن قبلت محكمة النقض، طلب محامي مبارك نقض الحكم السابق بحبسه خمس وعشرين سنة، أي أن مبارك لم يحصل على البراءة، وإنما إعادة لمحاكمته عن نفس التهمة. وكما قلنا من قبل قد يتم فيها تأييد الحكم السابق أو تخفيفه أو إلغاؤه، بالإضافة الى ان هناك قضايا عديدة أخرى متهم فيها منها استغلال المال العام والتربح وغيره، سيتم بموجبها إبقاؤه في السجن الى ان تتم محاكمته فيها، إذا طلبت النيابة، وهي طلبت فعلا حتى اعادته الى سجن طرة مرة أخرى إذا أكد الأطباء أن صحته تتحمل، إذن فان الضجة المثارة الآن حول أن القضاء متواطىء ومع الثورة المضادة وإعادة مبارك مرة أخرى ولا بد من تطهيره، هي غير لائقة يستخدمها الإخوان ليجدوا قضية يثيرون بها المشاعر بعيدا عنهم بعد ان شهدت شعبيتهم تراجعاً كبيراً وتغير مشاعر الذين أيدوهم نحوهم. وفي نفس الوقت يستغلون الفرصة لعزل آلاف القضاة وإخلاء مناصبهم ليدفعوا إليها أعضاءهم، وبذلك يضمنون السيطرة الكاملة على الجهاز القضائي، ذلك أن وزارة العدل في يدهم بوجود وزيرهم المستشار أحمد مكي، والنائب العام منهم، وعند إخراج آلاف القضاة من مناصبهم ووضع عناصرهم مكانهم تكتمل منظومة السيطرة، وهم يستغلون في ذلك سذاجة وعدم خبرة قوى شبابية ثورية بالمناورات والمؤامرات السياسية لجرهم إلى صفهم في معاركهم الخاصة ثم ينقضون عليهم كما فعلوا معهم من قبل، والغريب أن الجميع يعانون من استهتار الإخوان بأحكام القضاء وكذلك الرئيس، وبينما يطالب الجميع بإقالة النائب العام لأنه غير شرعي فان الرئيس والجماعة هم من يتمسكون بفرضه ولم يفتحوا أي تحقيق في مقتل خمسين من أهالي بورسعيد حتى الآن