القاهرة، مصر (CNN)-- وقعت الحكومة المصرية اتفاقاً مع إحدى الشركات الصينية لتطوير منطقة صناعية في شمال غرب خليج السويس، بنظام حق الانتفاع لمدة 45 عاماً، تتضمن إقامة أول مدينة صناعية باستثمارات تصل إلى ملياري دولار، تساعد على توفير الملايين من فرص العمل، بحسب ما أكد مسؤولون مصريون السبت.

ووصف رئيس الوزراء المصري، هشام قنديل، الاتفاق بأنه يُعد "البداية الحقيقية" لتنمية المنطقة، مشيراً إلى الاتفاق، الذي يتضمن تطوير مساحة 6 كيلومترات مربعة، هو "جزء من الحلم المصري لتنمية محور قناة السويس، وتحويلها من مجرد ممر مائي، إلى مشروع قومي ضخم."

وقال قنديل، في تصريحات أوردها موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط: "إننا نضع خطة التنمية الشاملة، حتى لا تكون مناطق صناعية أو لوجيستية أو خدمية فقط، بل منطقة سياحية متكاملة، ومناطق سكنية"، مؤكداً أن الاتفاق سيوفر مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة، وملايين فرص العمل غير المباشرة.

وأشار رئيس الحكومة المصرية إلى أن المرحلة الاولى من الاتفاق ستوفر حوالى 700 ألف فرصة عمل، ومليارات من الاستثمارات، ستقدم دخلاً للخزانة المصرية، مضيفاً أنه تم وضع حجر الأساس لبعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب، من منطلق "العدالة الاجتماعية"، على حد قوله.

من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب قناة السويس، اللواء إبراهيم عبد السلام، إن المرحلة الأولى للاتفاق مع شركة "تيدا" الصينية، تتضمن إنشاء أول مدينة صناعية صينية متخصصة في مصر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، باستثمارات قد تتجاوز ملياري دولار.

ولفت المسؤول المصري إلى أنه سيتم توقيع "برتوكول خدمة المستثمرين"، الذي تم انشاؤه من خلال منحة صينية قدرها 20 مليون دولار، عبر التنسيق مع وزارة التعاون الدولي.