قررت محكمة جنايات عمّان وضع أموال رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية السابق والرئيس التنفيذي وليد الكردي، زوج عمة الملك عبدالله الثاني، تحت تصرف الحكومة واعتبرته فارا من وجه العدالة، بعد أن انقضت المدة القانونية لتسليم نفسه الخميس. وتلت المحكمة قرارها في الجلسة قرارات صادرة عن المدعيين العامين المنتدبين لدى هيئة مكافحة الفساد تعتبر الكردي مشتكى عليه بجنايات استثمار الوظيفة خلافاً لأحكام قوانين العقوبات والجرائم الاقتصادية وهيئة مكافحة الفساد بعد ان أنهيا التحقيق في ملفي شركة الفوسفات. وكان مجلس هيئة مكافحة الفساد أحال في مارس/آذار الماضي عقود الشحن البحري لشركة الفوسفات إلى مدعي عام الهيئة، بعد أن كشفت التحقيقات شبهات فساد، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية. ومن ضمن ما جاء في لائحة الاتهام التي تلتها المحكمة أن شركة الفوسفات بعد دخول الشريك الاستراتيجي، وتغيير إدارتها، أبرمت عقود شحن بحرية مع شركات أجنبية، بأسعار تفوق أسعار السوق العادلة، وتجاهلت إبرام عقود ربط البواخر من خلال الشركة الأردنية الدولية للمشارطة البحرية التي تمتلك مناجم الفوسفات 30 في المائة من أسهمها. وكانت الهيئة أحالت أيضا ملفا ثانيا إلى المدعي العام في أغسطس/آب الماضي جراء وجود شبهات فساد في عمليات بيع منتجات الشركة والشركات المملوكة خلال الأعوام 2007 - 2012 عندما كانت شركة الفوسفات تبيع (السماد) للهند من خلال وسيط في الهند.