أثار تصريح الحكومة الزيمبابوية حول كشف حساب الدولة على 217 دولارا فقط، العديد من التساؤلات حول المستقبل المالي للبلد والصعوبات التي تنتظر الحكومة مع الملف الاقتصادي والتنموي ومستقبل الإستثمارات الاجنبية في البلاد. ويشار إلى أن آخر إجراء قامت به الحكومة الزيمبابوية كانت بإصدار ورقة نقدية من فئة 100 تريليون دولار والتي تساوي 300 دولار أمريكي، في الوقت الذي يبلغ ثمن رغيف الخبز في البلاد 300 مليار دولارا زيمبابويا.