أثار قرار وضع حد أقصي10 آلاف دولار للتحويلات الفردية من مصر, ردود أفعال متباينة بين المسئولين والاقتصاديين, وتوترا وقلقا ومخاوف في الشارع المصري. وأكد مصدر مصرفي رفيع المستوي, أن النظرة السلبية, التي يعكسها قرار خفض التصنيف الائتماني, ستزيد من تكلفة الاقتراض من الخارج, ورفع تكاليف العائد علي السندات الدولارية, وباليورو, التي تصدرها وزارة المالية. وأعرب رئيس أحد البنوك الكبري في مصر, عن قلقه من انعكاسات ذلك علي الاتفاق المرتقب مع صندوق النقد الدولي, الذي قد يطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات أخري لضمان تطبيق خطة إصلاح اقتصادي جادة. وأرجع الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية السابق, تخفيض التصنيف الائتماني إلي الأوضاع السياسية غير المستقرة.