حقيقة ان ازمة السكن مرتبطة ارتباطا وثيقا بازمة الادارة في بلادنا العربية ما نتج عنه انعدام الرؤى الاقتصادية وتحليل افاق المستقبل بشكل خاطئ إذا عرف السبب بطل العجب وهذا ما أردت قوله علينا ان ننتهج نهج الدول المجاورة لنا في اعطاء التخطيط الأهمية التي يستحقها ولاأرى مانعا حقيقة من التعاقد مع مخططيين إحترفوا النشاط ليقدموا للمسئولين ماينقصهم من بيانات تمكنهم من استشراق المستقبل والتنبوء ولو جزئيا بما يحمله من مشاكل . علينا ان نعطي للمكاتب الإستشارية دورا مهما واساسيا في اتخاذ القرارات وبناء الخطط وتصميم الرؤى بهذا فقط نحل مشاكلنا في حينها بحيث لا تتراكم وتتحول لأزمة ترهق مسؤلينا في حينها. المشاكل تحل فقط من خلال التخطيط الجيد. أذكر حقيقة أزمة الصين عام 1978 عندما عجزت الحكومة على تلبية الطلب المتزايد على المساكن ذاك العام حيث بات الملايين يفترشون الشوارع عاجزين عن الحصول على مأوى لأطفالهم وزوجاتهم حينها عقدت الصين مؤتمرا علميا أعتبر حينها الأكبر من نوعه من حيث الحضور وإن إقتصرت دعوات المنظمين على مكاتب التخطيط المحلية وبعض مكاتب الخبرة الأجنبية . قد يقول البعض تعليقا على الأمر وما أكثر المؤتمرات العلمية في بلادنا لكننانسمع جعجعة ولانرى طحينا لاولئك أقول هذا عندنا لكن في البلاد المجاورة لنا فالأمر مختلف تماما كون توصيات المؤتمر سالف الذكر ذاتها وإلى اليوم تستخدم في التخطيط محليا وعالميا لحل مشكلة السكن . ويمكن القياس على ذكل بجل المشاكل التي تعترضنا لحل أيا من الازمات الإقتصادية التي تواجهنا ببلادنا العربية على وجه الخصوص .وللحديث بقيةبإذن الله