واس (الرياض) أقر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (145/61) وتاريخ 19/12/1433هـ، عددا من الإجراءات من بينها ما يلي: أولا: الموافقة على تعديل المادة (67) من نظام الأحوال المدنية - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 20/4/1407هـ - لتكون بالنص الآتي: «يجب على من أكمل سن الخامسة عشرة من المواطنين السعوديين أن يحصل على بطاقة شخصية - هوية وطنية - خاصة به، ويكون ذلك اختياريا لمن هم بين العاشرة والخامسة عشرة بعد موافقة ولي أمره، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي». ثانيا: إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية وفق خطة مرحلية تدريجية خلال مدة لا تتجاوز سبع سنوات، وبعدها تكون بطاقة الهوية الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. كما وافق المجلس في الجلسة التي عقدها بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم العالي، على تعديل البند (رابعا) من قرار مجلس الوزراء رقم (62) وتاريخ 10/3/1421هـ، ليكون بالنص الآتي: «يمنح المبتعث الذي تقيم معه زوجته السعودية في مقر دراسته علاوة تعادل مكافأته الشهرية الأساسية في حالة عدم إلحاقها بالبعثة، وكذلك يمنح العلاوة نفسها المبتعث المتزوج بغير سعودية وتقيم معه في مقر دراسته، والمبتعثة المتزوجة بغير سعودي ويقيم معها في مقر دراستها، إذا تم الزواج وفقا للإجراءات النظامية المتبعة»